الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري

لقد كان الهدف من إصدار قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات توفير التدبير المناسب لقطاع يعتبر توازنه وتدعيمه من العناصر الأساسية لتطور المناخ الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وتوفير تشريع يستجيب أكثر لدور وخصوصيات صناعة التأمين؛ وذلك من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يقوم بدور أساسي في حماية الأشخاص والممتلكات وجمع الادخار وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر نجاعة ومردودية داخل الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإصلاح التشريعي الذي شكل وبحق ثورة على المنظومة القانونية التقليدية، لتحديث وتفعيل آليات القطاع المالي الوطني انسجاما مع ما تقضي به اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة واتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد كان من الضروري وضع قانون تأمين جديد حتى يتسنى الجمع والتوفيق بين النصوص التي يخضع لها هذا القطاع؛ والتي صدرت على امتداد خمسة وسبعين سنة من 1920 إلى 1995، ووضع إطار قانوني وتقني يقي مكتسباته ويحمي المؤمن لهم مع فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالحماية والادخار".
وتتجلى أهمية هذا القانون في كونه يلائم التشريعات الحديثة في هذا المجال، ومتقدم جدا سواء من حيث الصياغة اللغوية أو المضمون، أو من حيث جمعه لشتات نصوص أغلبها يرجع إلى الحقبة الاستعمارية عالجت في مجملها موضوع التأمين على مراحل، ونظرا لكثرتها كانت مقتضياتها متضاربة مما جعل الاجتهاد لا يتوحد حولها، كما اتسمت ترجمتها إلى العربية بالركاكة في أحيان كثيرة.
كما هدف هذا القانون إلى استيعاب التغيرات والتقنيات التي طرأت على صناعة التأمين والحماية الكبيرة للطرف الضعيف ويسهل عملية المراقبة التي تقوم بها الإدارة في هذا المجال. فحماية الطرف الضعيف في عقد التأمين، وفق هذا المنظور، لم تشمل فقط الجانب القانوني الصرف [الضمانات القانونية] المتعلقة بتكوين وتنفيذ وانقضاء العقد، وإنما شملت أيضا الجانب المالي المتعلق بالرقابة على أوجه صرف مقاولات التأمين لأقساط التأمين [الضمانات المالية لتنفيذ عقد التأمين].
ويقوم هذا الإصلاح على فلسفة وسياسة دولية جديدة تعنى بحماية المستهلك، عادة ما تقوم على الإنصاف والعدالة، فعلى الرغم من أن هذين المبدأين ليس لهما وجود في اقتصاد السوق أو في المعاملات والصفقات، إلا أن التشريعات المختلفة تتبناهما، لأن المستهلك طرف لا يملك المقدرة المالية، ولأنه محجوب من الحصول على البيانات الضرورية، وعليه فإن الدولة تتدخل لضمان تحقيق المبدأين المذكورين أعلاه، وهذا ما يسمى أو يطلق عليه بالتدخل الإيجابي. وهو يرتكز:
أولا: على أساس تشجيع الدولة للاقتصاد الحر وليس للاقتصاد الموجه، ويمكن تحقيق ذلك بعنصرين: الأول استدلالي أو تفسيري وذلك بإيجاد قواعد قانونية تضمن شفافية العمليات في السوق، ومثالها حرية الأشخاص في الدخول وإبرام العقود. أما العنصر الثاني أو ما يطلق عليه بالعنصر الآمر ففيه تسَن قواعد قانونية توجه السوق.
ثانيا: توفير حماية للطرف الضعيف في العقد من خلال سن قواعد قانونية آمرة تحقيقا للعدالة ولمتطلبات استقرار التوازن العقدي.
وتقتضي دراستنا لموضوع الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري التمهيد له من خلال بحث ماهية الطرف الضعيف في نظرية العقد بوجه عام، وفي عقد التأمين بوجه خاص.
[...]
إن دراسة موضوع الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري يستلزم منا الاعتماد على المنهج التحليلي النقدي المقارن كآلية لبحث مظاهر وآثار وحدود هذه الحماية وأهميتها، ومدى فعاليتها في جميع مراحل العقد على ضوء أحكام مدونة التأمينات الجديدة وقانون التأمين الفرنسي.
فهل ساهم تعدد وتنوع أشكال ونظم الحماية موضوعيا وعضويا في تحقيق حماية فعالة للطرف الضعيف المؤمن له باعتباره طرفا مذعنا وغير متخصص يجهل صناعة التأمين؟ وما هي حدود وآثار هذه الحماية على تحقيق التوازن العقدي ومتطلبات العدالة؟
تلكم إذن هي أهمية إشكالية الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين والتي حرص المشرع المغربي على جعلها حماية شاملة لجميع مراحل عقد التأمين؛ تمتد منذ الوهلة الأولى لعرض التأمين من جانب المؤمن بتوفير الحماية للمؤمن له عن طريق تبصيره بمكونات العقد المزمع إبرامه حتى يأتي رضاه خاليا من شوائب عيوب الرضاء لكن حماية رضاء المؤمن له ومصالحه الاقتصادية من العقد لم توقف عند مرحلة تكوين العقد؛ وإنما امتدت حتى لمرحلة تنفيذه وانقضائه لتلافي أي تعسف من جانب المؤمن.
إن مناقشة أهمية إشكالية حماية المؤمن له يفرض علينا حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوع معالجتها في مرحلة تكوين العقد [الباب الأول]؛ على أن نخصص [الباب الثاني] لبحث الحماية في مرحلي تنفيذ وانقضاء العقد.

الباب الأول: حماية الطرف الضعيف في مرحلة تكوين عقد التأمين
الفصل الأول: دعم إخبار المؤمن له كوسيلة لحماية رضائه
- فرع تمهيدي: الأساس القانوني للالتزام بالإخبار وأركانه
المبحث الأول: الأسس القانونية للالتزام بالإخبار
المطلب الأول: الأسس القانونية التقليدية للالتزام بالإخبار
الفقرة الأولى: نظرية الغلط
الفقرة الثانية: التدليس عن طريق الكتمان
الفقرة الثالثة: نظرية حسن النية
المطلب الثاني: مكانة الالتزام بالإخبار في التشريع المغربي
الفقرة الأولى: الالتزام بالإعلام بالأسعار
الفقرة الثانية: الالتزام بالإخبار بالشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة
المبحث الثاني: أركان الالتزام بالإعلام
المطلب الأول: علم المدين بالمعلومات وبأهميتها بالنسبة للمتعاقد الآخر
الفقرة الأولى: علم المدين بالمعلومات
الفقرة الثانية: علم المدين بأهمية المعلومات بالنسبة للمتعاقد الآخر
المطلب الثاني: الجهل المشروع بالمعلومات من طرف الدائن
الفرع الأول: مضمون الالتزام بالإخبار في عقد التأمين
المبحث الأول: الالتزام بالإخبار ما قبل التعاقدي
المطلب الأول: اقتراح التأمين
المطلب الثاني: بيان المعلومات المتعلق بشروط التعاقد
الفقرة الأولى: إعلام المؤمن له بسعر الضمانات
الفقرة الثانية: إعلام المؤمن له بالضمانات
أولا: إعلام المؤمن له بالخطر موضوع التأمين
ثانيا: إعلام المؤمن له بمدة الضمان
الفقرة الثالثة: إعلام المؤمن له بالاستثناءات من الضمان
الفقرة الرابعة: إعلام المؤمن له بشروط الإحالة
الفقرة الخامسة: إعلام المؤمن له بالشروط المتعلقة بكيفية أداء التعويض
أولا: إعلام المؤمن له بشكل أداء المؤمن
ثانيا: إعلام المؤمن له بأداء المؤمن
تحديد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص
تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار
الفقرة السادسة: إعلام المؤمن له بالتزاماته
المبحث الثاني: الالتزام بالإخبار التعاقدي
المطلب الأول: مذكرة التغطية
المطلب الثاني: عقد التأمين
الفقرة الأولى: تطلب شكل معين في وثيقة التأمين
أولا: اشتراط الكتابة
ثانيا: اشتراط الكتابة بحروف بارزة
ثالثا: اشتراط الكتابة بحروف بارزة جدا
الفقرة الثانية: لغة عقد التأمين
الفقرة الثالثة: استلزام بيانات معينة في وثيقة التأمين
أولا: تاريخ التوقيع
ثانيا: اسم وموطن الأطراف المتعاقدة
ثالثا: الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم
رابعا: طبيعة الأخطار المضمونة
خامسا: التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان
سادسا: مبلغ الضمان
سابعا: قسط أو اشتراك التأمين
ثامنا: شرط التمديد الضمني إذا تم التنصيص عليه
تاسعا: الإخبار المتعلق بالقاعدة النسبية
المطلب الثاني: ملحق بوليصة التأمين
الفرع الثاني: دعم حق المؤمن له في الرجوع عن التعاقد كصورة مشددة للالتزام بالإخبار
المبحث الأول: نطاق حق الرجوع وشكل ممارسته
المطلب الأول: مجال رخصة الرجوع
المطلب الثاني: مهلة رخصة الرجوع
المطلب الثالث: شكل ممارسة رخصة الرجوع
المبحث الثاني: خصائص حق الرجوع وآثاره
المطلب الأول: خصائص حق الرجوع
الفقرة الأولى: حق الرجوع من النظام العام
الفقرة الثانية: الصفة التقديرية لرخصة الرجوع
المطلب الثاني: أثار ممارسة رخصة الرجوع
الفصل الثاني: تشديد مسؤولية المؤمن عن الإخلال بالالتزام بالإخبار
- الفرع الأول: الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإخبار
- المبحث الأول: أثر الإخلال بالالتزام بالإخبار على العقد
المطلب الأول: جزاء البطلان
الفقرة الأولى: عدم تضمين العقد العناصر الأساسية للتعاقد:
الفقرة الثانية: عدم كتابة عقد التأمين بحروف بارزة أو بعض الشروط بحروف بارزة جدا
الفقرة الثالثة: بطلان الشروط التعسفية
المطلب الثاني: جزاء الإبطال
المطلب الثالث: جزاء الفسخ
المطلب الرابع: دعوى تصحيح بيانات عقد التأمين
المطلب الخامس: الأثر الإلزامي للخبر
المبحث الثاني: المسؤولية كجزاء على الإخلال بالالتزام بالإعلام
- المطلب الأول: المسؤولية المدنية كجزاء على الإخلال بالالتزام بالإخبار
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية وفقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة
أولا: جريمة الامتناع عن تقديم خدمة التأمين إلى المستهلك بدون سبب مقبول
ثانيا: جريمة عدم إخبار المستهلك بالأسعار والشروط الخاصة لإنجاز الخدمة
ثالثا: جريمة الزيادة غير المشروعة في الأسعار
رابعا: جريمة افتعال أو محاولة افتعال رفع أو تخفيض سعر الخدمات
خامسا: جريمة توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى
سادسا: جريمة تقديم خدمة مع تخويل الحق بالمجان في مكافأة
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية طبقا لقانون الاستهلاك
الفقرة الثالثة: المسؤولية الجنائية طبقا لمدونة التأمينات الجديدة
الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة عن الإشهار الكاذب
المبحث الأول: ماهية الإشهار الكاذب والمقارن
المطلب الأول: ماهية الإشهار الكاذب
المطلب الثاني: الإشهار عن طريق المقارنة
الفقرة الأولى: الإشهار الحاط للقيمة
الفقرة الثانية: الإشهار المقارن الذي يوقع المستهلك في اللبس
المبحث الثاني: حماية المؤمن له من الإشهار الكاذب
المطلب الأول: الحماية المدنية من الإشهار الكاذب
الفقرة الأولى: نظرية الغلط
الفقرة الثانية: نظرية التدليس
الفقرة الثالثة: نظرية الإكراه
الفقرة الرابعة: دعوى التنفيذ العيني
المطلب الثاني: الحماية الإدارية من الإشهار الكاذب
المطلب الثالث: الحماية الجنائية من الإشهار الكاذب
الفقرة الأولى: الركن المادي
الفقرة الثانية: الركن المعنوي
الباب الثاني: حماية الطرف الضعيف في مرحلتي تنفيذ وانقضاء عقد التأمين
الفصل الأول: حماية المؤمن له على مستوى تنفيذ عقد التأمين
الفرع الأول: حماية المؤمن له من الشروط التعسفية
المبحث الأول: حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في القانون الفرنسي
المطلب الأول: حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في قانون الاستهلاك
الفقرة الأولى: ماهية الشروط التعسفية
الفقرة الثانية: عناصر الشرط التعسفي
أولا: المعيار الشخصي: التعسف في استخدام السلطة الاقتصادية
ثانيا: العنصر الموضوعي: الميزة الفاحشة
الفقرة الثانية: أجهزة ووسائل تحديد الشروط التعسفية ومقاومتها
أولا: دور مجلس الدولة
ثانيا: لجنة الشروط التعسفية
ثالثا: ملحق الشروط التعسفية في تقنين الاستهلاك
رابعا: دور جمعيات حماية المستهلك
المطلب الثاني: حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في قانون التأمين الفرنسي
الفقرة الأولى: الحماية القانونية من الشروط التعسفية
أولا: حظر الشروط التعسفية
ثانيا: استثناءات الشروط التعسفية بقوة القانون
الفقرة الثانية: الحماية القضائية من الشروط التعسفية
أولا: الشروط التعسفية المقررة قضاء
ثانيا: الشروط غير المعتبرة تعسفية قضاء
الفقرة الثالثة: الحماية الإدارية من الشروط التعسفية
أولا: دور الإدارة
ثانيا: المجلس الوطني للتأمين
ثالثا: اللجنة الاستشارية للتأمين
رابعا: دور لجنة الشروط التعسفية
المبحث الثاني: حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في القانون المغربي
المطلب الأول: الشروط المقيدة لصحة حالات السقوط وانعدام الضمان
الفقرة الأولى: الشروط الاتفاقية المتعلقة بالسقوط أو الاستثناء من الضمان في التأمين عن حوادث السيارات
الفقرة الثانية: شرط السقوط لمخالفة القوانين واللوائح
الفقرة الثالثة: شرط السقوط للتأخير في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات
الفقرة الرابعة: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلام المؤمن بالحادث
الفقرة الخامسة: بطلان الشروط التي تقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات والوثائق اللازمة
الفقرة السادسة: بطلان الشروط التي ترمي إلى حرمان المؤمن له من حقه في التقاضي
أولا: حظر شرط المنع من الحق في التقاضي أو المطالبة بالضمان
ثانيا: بطلان شرط التحكيم
المطلب الثالث: الحماية الإدارية من الشروط التعسفية
الفقرة الأولى: دور الوزارة المكلفة بالمالية
الفقرة الثانية: دور اللجنة الاستشارية للتأمينات
الفقرة الثالثة: دور جمعيات حماية المستهلك
الفرع الثاني: دور مؤسسة التفسير القضائي في حماية المؤمن له
المبحث الأول: الحماية القضائية للمؤمن له على مستوى تفسير عقد التأمين
المطلب الأول: تفسير العبارات الواضحة
المطلب الثاني: تفسير العبارات الغامضة
الفقرة الأولى: التفسير الغامض لمصلحة المؤمن له
أولا: مفهوم الليل
ثانيا: مفهوم شغل المكان
ثالثا: مفهوم الدخول الخفي
رابعا: تحديد المستفيدين من عقد التأمين على الحياة
خامسا: مفهوم الشرط غير الملائم
سادسا: التفسير الضيق لشروط السقوط وانعدام الضمان
الفقرة الثانية: تفسير الشك لصالح المؤمن له
أولا: في القانون الفرنسي
ثانيا: في القانون المغربي
الفقرة الثالثة: تفسير وثائق التأمين المتعارضة
المبحث الثاني: الحماية القضائية للمؤمن له على مستوى تفسير نصوص الضمان
المطلب الأول: مفهوم رخصة السياقة وغيرها من الوثائق
المطلب الثاني: موقف القضاء من مفهوم الحراسة
المطلب الثالث: أثر طبيعة النقل على مسؤولية المؤمن له
الفقرة الأولى: مفهوم النقل بعوض
الفقرة الثانية: أساس مسؤولية الناقل بالمجان
المطلب الرابع: التجديد الضمني لعقد التأمين
المطلب الخامس: مفهوم الغير في إطار التأمين الإجباري على حوادث السيارات
المطلب السادس: حماية حقوق المؤمن له حسن النية في مواجهة وكيل شركة التأمين
‏- الفصل الثاني: حماية المؤمن له في مرحلة انقضاء عقد التأمين
الفرع الأول: حماية المؤمن له على مستوى التنظيم القانوني لانتهاء عقد التأمين
المبحث الأول: انقضاء المدة المحددة فى عقد التأمين
المطلب الأول: انقضاء مدة عقد التأمين
المطلب الثاني: الامتداد القانوني للعقد
المبحث الثاني: فسخ عقد التأمين
المطلب الأول: الفسخ بقوة القانون
الفقرة الأولى: التصفية القضائية للمؤمن
الفقرة الثانية: سحب الاعتماد الممنوح للمؤمن
الفقرة الثالثة: هلاك الشيء المؤمن عليه
الفقرة الرابعة: التسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه
الفقرة الخامسة: تفويت عربة برية ذات محرك
المطلب الثاني: الفسخ بإرادة المؤمن
الفقرة الأولى: حالة عدم أداء قسط التأمين
أولا: جزاء عدم أداء قسط التأمين في غير التأمين على الحياة
ثانيا: جزاء عدم الوفاء بالقسط في التأمين على الحياة
الفقرة الثانية: حالة الكتمان أو الإدلاء بتصريح كاذب من قبل المؤمن له
أولا: في غير التأمين على الحياة
ثانيا: في التأمين على الحياة
الفقرة الثالثة: حالة التصريح بالظروف المستجدة التي ينتج عنها تفاقم الضرر
الفقرة الرابعة: حالة تحقق الخطر المؤمن عنه
لفقرة الخامسة: حالة وفاة المؤمن له أو انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه
الفقرة السادسة: حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له
المطلب الثالث: الفسخ بإرادة المؤمن له أو من يحل محله
الفقرة الأولى: حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه
الفقرة الثانية: حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له
الفقرة الثالثة: حالة زوال الظروف المشددة للخطر
الفقرة الرابعة: حالة لجوء المؤمن إلى فسخ العقد عقب تحقق الخطر المؤمن منه
الفرع الثاني: حماية المؤمن له على مستوى التنظيم القانوني للتقادم
المبحث الأول: دعاوى التقادم في عقد التأمين
المطلب الأول: الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
الفقرة الأولى: دعاوى المؤمن ضد المؤمن له
الفقرة الثانية: دعاوى المؤمن له ضد المؤمن
المطلب الثاني: الدعاوى غير الناشئة عن عقد التأمين
المبحث الثاني: حماية المؤمن له من خلال نظام التقادم
المطلب الأول: عدم جواز تخفيض التقادم
المطلب الثاني: مدى جواز تمديد التقادم
الفقرة الأولى: موقف القانون الفرنسي
الفقرة الثانية: موقف القانون المصري
الفقرة الثالثة: موقف القانون المغربي
خاتمة